قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲) ‌(فصل دوم – اجاره بها) | پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی - هوميار
صفحه نخست | سامانه هومیار | سوالات متداول | تماس با ما | درباره ما                به نام خدا
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی – هوميار
(امروز دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ )
خوش آمديد (ورود به سيستم)(کاربر جدید)
قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲) ‌(فصل دوم – اجاره بها)

فصل دوم – اجاره بها

ماده ۳ – اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در
صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدارمال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.
‌تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد.
‌ماده ۴ – مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده
قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌مراجعه نماید.
‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
‌در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.

تاريخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]


بدون نظر »

نظري وجود ندارد.

--- ---

ثبت يک نظر

معادله زیر را به جهت حفظ موارد امنیت سایت، کامل کنید: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.